روشن است چه آنكه خصوص از نظر ما نياز به قرينه دارد پس بدون قرينه قطعا لفظ را بر عموم بايد حمل كرد يعنى اگر زمان حاجت فرارسيد و قرينه بر خصوص قائم نشد بدون درنگ لفظ بر عموم حمل مىشود درحالىكه اهل وقف مىگويند پس از فرارسيدن وقت حاجت عموم محتاج به قرينه است زيرا خصوص متيقّن الإرادة بوده و على كلّ حال مراد متكلّم مىباشد و اين عموم است كه در مقصود بودنش شكّ و ترديد مىباشد .
خلاصه كلام آنكه :
جواز تأخير بيان در عامّ را نمىتوان ارجاع به قول اهل وقف داد نه نسبت به قبل از زمان حاجت و نه بعد از آن .
امّا نسبت بقبل از آن بخاطر اينكه توقّف و درنگ در اين زمان به منزله توقّفى است كه مخاطب مجبور و ملزم به آن است نسبت به قبل از اكمال كلام متكلّم و اين توقّف غير از توقّف مصطلح است .
و امّا نسبت به بعد از آن بين قول اهل وقف و حكم بعموم نمودن تفرقه و تفاوت واضح و روشن است چه آنكه بنا بر قول قائلين بوقف اگر زمان حاجت سپرى شد و قرينه بر خصوص قائم نگشت باز اهل وقف لفظ را بر عموم حمل نمىكند درحالىكه قائلين بجواز تأخير بيان از وقت خطاب مىگويند در اين زمان الزاما لفظ را بايد بر عموم حمل كرد .
تفصيل
قوله : لانّ فرض الفائدة فى الخطاب بالمجمل : چنانچه سيّد آن را فرض مىفرماين .
قوله : يقتضى مثله فى العامّ : ضمير در « مثله » به فرض الفائده راجع است .
قوله : اذ غايته : يعنى غايت فرض فائده در عامّ .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1181
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨١