ضائر و لا فيه خروج عن القول بكونه موضوعا للعموم .
و ما ذكره من الرّجوع الى القول بالوقف لا وجه له ، فانّ التّوقّف فيما قبل وقت الحاجة بمنزلة التّوقّف الى اكمال الخطاب و من المعلوم انّ ذلك لا يعدّ وقفا و التّفرقة فيما بعد الحاجة جليّة ، لانّ الخصوص عندنا محتاج الى القرينة فبدونها يكون للعموم و اهل الوقف يقولون بانّ المحتاج الى القرينة هو العموم ، فانّ الخصوص متيقّن الارادة على كلّ حال .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال سوّم سيّد عليهالرّحمه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا جواب از دليل سوّم مرحوم سيّد واضح و روشن است و نيازى به بيان و توضيح ندارد ، زيرا فرض فائده در خطاب مجمل كه سيّد آن را تصحيح فرمود مقتضى است در عامّ نيز عينا به آن بتوان قائل شد بدون اينكه بين اين دو فرقى باشد زيرا نهايت آن اينست كه عامّ را نسبت به عموم و خصوص مجمل بدانيم و اين ضررى به همراه نداشته و در آن لازم نمىآيد كه قائل شويم عامّ براى عموم وضع نشده است .
و امّا آنچه را كه مرحوم سيّد فرمود و اظهار داشت كه التزام بامر مذكور مرجعش به وقف بوده و با اين قول فرقى ندارد .
بايد بگوئيم وجهى براى اين گفتار وجود ندارد ، زيرا توقّف در پيش از وقت حاجت به منزله توقّفى است كه تا اكمال خطاب از آن ناگزيريم و پرواضح است اين درنگ و حكم نكردن را وقف نخوانند و التزام به آن را قول بوقف نگويند .
و فرق بين قول بعموم و وقف نسبت به زمان بعد از حاجت واضح و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1180
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٨٠