نهى در عبادات بحسب لغت و شرع دلالت بر فساد داشته نه در معاملات ، پس مدّعاى ما دو امر است :
الف : دلالت نهى هم از نظر شرع و هم به واسطه لغت بر فساد در عبادات .
ب : عدم دلالت آن بر فساد در معاملات چه از نظر لغت و چه بحسب شرع .
قوله : ثالثها يدلّ فى العبادات لا فى المعاملات : ضمير در « ثالثها » به اقوال راجع است .
مؤلّف گويد :
دو قول ديگر عبارتند از :
1 - دلالت بر فساد چه در معاملات و چه در عبادات .
2 - عدم دلالتش بر فساد در هيچيك از عبادات و معاملات .
قوله : و هو مختار جماعة : ضمير « هو » به ثالثها راجع است .
قوله : منهم المحقّق و العلّامة الخ : ضمير در « منهم » به جماعت راجع است .
قوله : انّ ذلك بالشّرع لا باللّغة : مشار اليه « ذلك » دلالت بر فساد مىباشد .
قوله : و قال الآخرون بدلالة اللّغة عليه : ضمير در « عليه » به فساد راجع است .
قوله : ايضا : يعنى همانطورىكه بحسب شرع نيز بر فساد دلالت دارد .
قوله : و الاقوى عندى انّه يدلّ فى العبادات : ضمير در « انّه » به نهى راجع است .
قوله : دون غيرها : يعنى غير عبادات .
قوله : مطلقا : چه شرعا و چه از حيث لغت .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 649
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٩