متن :
لنا :
على اوليهما انّ النّهى يقتضى كون ما يتعلّق به مفسدة غير مراد للمكلّف و الامر يقتضى كونه مصلحة مرادا و هما متضادّان ، فالآتى بالمنهىّ عنه لا يكون آتيا بالمأمور به و لازم ذلك عدم حصول الامتثال و الخروج عن العهدة و لا نعنى بالفساد الّا هذا .
ترجمه :
دليل مصنّف ( ره ) براى مدّعاى اوّل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل ما براى ادّعاى اوّل اينست كه :
نهى مقتضى است متعلّق آن مفسدهاى بوده كه مراد مكلّف ( تكليفكننده ) نمىباشد و امر دلالت دارد كه در متعلّق آن مصلحتى است كه مكلّف آن را منظور داشته و قصد كرده است و اين دو باهم تضادّ دارند لذا كسى كه منهىّ عنه را مرتكب شود قطعا مأمور به را نمىتواند امتثال كرده و بياورد و بدين ترتيب از عهده تكليف نمىتواند خارج شود و معناى فساد غير از اين چيزى نيست .
تفصيل
مدّعاى اوّل مرحوم مصنّف اين بود كه نهى شرعا و لغة بر فساد منهىّ عنه دلالت دارد و دليل آن را اينطور تقرير مىفرماين :
وقتى مولا بندهاش را از عملى نهى نمود معنايش اينست كه در منهىّ عنه مفسدهاى است كه مبغوض و مكروه مولا است ازاينرو راضى نيست بندهاش آن را ايجاد نمايد چنانچه وقتى او را به شيئى امر فرمود مقتضاى