ترجمه :
دنباله جواب حلّى مرحوم مصنّف از استدلال سيّد عليهالرّحمه
و اكثر محقّقين همچون مرحوم سيّد و محقّق و علّامه و غير ايشان از محقّقين اهل سنّت تجويز كردهاند كه متكلّم مىتواند عامّى را كه با دليل سمعى و نقلى تخصيص خورده بياورد بدون اينكه نامى از مخصّصش ببرد با اينكه توجيهى كه براى منع از تأخير نقل شد در اينجا نيز جارى است و اگر اين توجيه و تقريرى كه از مرحوم سيّد نقل شد در مورد بحث يعنى تأخير بيان تا وقت حاجت مقتضى منع باشد در اين موضع يعنى عامّ مخصوص به دليل سمعى نيز بايد مانع محسوب شود زيرا سامع وقتى عامّ را مجرّدا از قرينه شنيد آن را بر حقيقت حمل مىكند همانطورىكه مرحوم سيّد تقرير فرمود درحالىكه بحسب فرض حقيقت مراد نيست لا جرم محذور اغراء بجهل پيش مىآيد .
اگر مرحوم سيّد و اتباعش بفرمايند :
حمل بر حقيقت جايز نيست مگر پس از تفحّص از مخصّص كه قرينه بر مجاز مىباشد و بعد از اينكه فرض نموديم قرينه وجود دارد قطعا و حتما مخاطب پس از فحص و جستجو آن را مىيابد و به مقتضايش عمل مىكند .
در جواب مىگوييم :
در مورد نزاع نيز حمل بر هيچ معنائى جايز نيست تا زمان حاجت فرابرسد و در اين هنگام حتما قرينه بر مراد قائم شده و مكلّف به آن آگاه گشته و برطبق مقتضايش عمل مىكند ، پس فرقى بين مورد بحث با مواضع ديگر نمىباشد .
تفصيل
قوله : مع انّ ما ذكرنا من التّوجيه للمنع هاهنا الخ : مقصود از « توجيه »
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1157
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٧