قوله : و منه تعقيب الجمل الخ : ضمير در « منه » به تأخير قرينه از وقت تلفّظ بمجاز راجع است .
قوله : يقتضى صرفه الى الحقيقة : ضمير در « صرفه » به كلام راجع است .
قوله : لم يجز ذلك : مشار اليه « ذلك » تعقيب جمل متعدّده متعاطفه به استثناء مىباشد .
قوله : لاستلزامه المحذور الّذى يظنّ فى موضع النّزاع : ضمير در « استلزامه » به تعقيب عود مىكند .
قوله : على انّهم الخ : كلمه « على » يعنى علاوه و گذشته از اين و ضمير در « انّهم » به علماء راجع است .
قوله : و لم ينقلوا فى ذلك خلافا : مشار اليه « ذلك » اسماع العامّ المخصوص الخ مىباشد .
متن :
و جوّز اكثر المحقّقين كالسّيّد و المحقّق و العلّامة و غيرهم من محقّقى العامّة اسماع العامّ المخصوص بالدّليل السّمعي من دون اسماع المخصّص ، مع انّ ما ذكرنا من التّوجيه للمنع هاهنا لو تمّ لاقتضى المنع هناك ايضا ، لانّ السّامع للعامّ مجرّدا عن القرينة حينئذ يحمله على الحقيقة كما ظنّ و ليست مرادة ، فيكون اغراء بالجهل .
فان اجابوا بانّه لا يجوز الحمل على الحقيقة الّا بعد التّفحّص عن المخصّص الّذى هو قرينة التّجوّز و بعد فرض وجودها لا بدّ ان يعثر عليها ، فيحكم حينئذ بمقتضاها .
قلنا : فى موضع النّزاع لا يجوز الحمل على شىء حتّى يحضر وقت الحاجة و عند ذلك توجد القرينة ، فيطّلع المكلّف عليها و يعمل بما تقتضيه .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1156
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٥٦