بمجرّد شنيدن لفظ عامّ مزبور بايد معتقد به يكى از اين دو امر شد :
يا بعامّ بودن معنا و يا بخصوص بودنش و لازم است على اىّ حال انتظار كشيد تا زمان حاجت و وقت عمل فرابرسد و در اين زمان يا عموم به حال خودش واگذارده مىشود و تخصيصى به آن وارد نمىگردد كه در اين فرض اعتقاد عموم مستقرّ مىشود يا دليل و قرينهاى بر خصوص قائم مىگردد لا جرم برطبق آن عمل مىشود و اين تقرير عين كلام قائلين بوقف در عموم است كه ناخودآگاه و بدون التفات كسى كه لفظ عامّ را ظاهر در استغراق و عموم مىداند به طرز بسيار زشت و قبيحى به آن متمايل شده و آن را تصديق و امضاء كرده است با اينكه خود در باطن و نفس الامر آن را قبول ندارد ولى تقرير مذكور از وى او را به التزام به چنين مبنائى كشانيده است .
تفصيل
قوله : فان قيل الخ : غرض مستشكل دفع اين اشكال است كه مرحوم سيّد فرمود و اظهار داشت كه اگر مخصّص عامّ را بتوان از زمان خطاب بتأخير انداخت و در وقت حاجت آورد لازمه آن اينست كه وجود و عدم لفظ عامّ باهم متساوى و يكسان باشد و بدين ترتيب مخاطب از شنيدن لفظ عموم هيچ استفادهاى نمىتواند ببرد درحالىكه اين معنا با اصل وضع و جعل الفاظ كه به منظور افاده و استفاده صورت گرفته تنافى دارد .
قوله : ان يعتقد بخصوصه : يعنى به خاصّ بودن لفظ عامّ .
قوله : الى ان يدلّ فى المستقبل على ذلك : مشار اليه « ذلك » معناى خصوص مىباشد .
قوله : لانّ اعتقاده للعموم الخ : علّت است براى عدم فرق بين قول سائل و قول كسى كه به خصوص معتقد است مشروط بقيام دليل در آينده برآن .
و ضمير در « اعتقاده » به مخاطب راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣٧