قوله : و لم يدلّ عليه دليل : ضمير در « عليه » به ماء موصوله عود مىكند .
متن : الثّانى انّ جواز التّأخير يقتضى ان يكون المخاطب قد دلّ على الشّيء بخلاف ما هو به ، لانّ لفظ العموم مع تجرّده يقتضى الاستغراق ، فاذا خاطب به مطلقا لا يخلو من ان يكون دلّ به على الخصوص و ذلك يقتضى كونه دالّا بما لا دلالة فيه او يكون قد دلّ به على العموم ، فقد دلّ على خلاف مراده ، لانّ مراده الخصوص ، فكيف يدلّ عليه بلفظ العموم .
ترجمه :
دليل دوّم
مرحوم سيّد مرتضى در دليل دوّم فرمودهاند :
جواز تأخير بيان در عامّ مخصوص مقتضى آن است كه خطابكننده بر شيئى كه خلاف ما هو له لفظ و غير موضوع له آن است مكلّف را راهنمائى نموده باشد ، زيرا لفظ عموم وقتى مجرّد از قرينه و مخصّص بود مقتضى استغراق مىباشد لذا هنگامى كه مخاطب با آن مواجه شد و قرينهاى همراهش نبود تا دلالت بر خاصّ نمايد از دو حال خارج نيست :
يا لفظ بر خصوص دلالت دارد و يا بر عموم .
اگر بگوئيم دالّ بر خصوص است لازم مىآيد متكلّم مخاطب را بر معنائى راهنمائى نموده كه لفظ هيچ دلالتى برآن بحسب ظاهر ندارد .
و اگر ملتزم شويم كه بر عموم دلالت دارد اين دلالت مستلزم آنست كه لفظ بر خلاف مراد متكلّم دلالت كند زيرا بحسب فرض مراد وى معناى خصوص است پس چگونه با لفظى كه ظاهر در عموم است برآن دلالت بشود درحالىكه قرينه صارفه از عموم نيز به همراه آن نمىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1131
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٣١