الف : اساسا لزوم اقتران بين ناسخ و منسوخ امر بعيدى به نظر مىآيد .
ب : با آنچه بين حضرات معروف و شايع است كه تأخير ناسخ از منسوخ را شرط مىدانند مخالف مىباشد حتّى خود مرحوم علّامه در مباحث نسخ تأخير ناسخ را شرط قرار داده بدون اينكه در آن توقّف نموده يا اشكالى بنمايد و همچون ديگران اين امر را يكى از وجوه فرق بين تخصيص و نسخ دانسته است چه آنكه مخصّص اقترانش با عامّ اشكالى نداشته ولى ناسخ نبايد با منسوخ مقرون باشد .
و امّا آنچه از ظاهر عبارت سيّد ( ره ) توهّم مىشود يعنى اينكه ايشان منع از جواز تأخير را بعامّ اختصاص داده و متعرّض نشده مرادش از « بيان » آيا تفصيلى بوده يا غير آن بهطورىكه بذهن چنين خطور مىكند اين امر به اضافه امر سابق دو وجه براى مخالفت فرموده سيّد با قول مزبور مىباشد چه آنكه در آن قول منع از جواز تأخير بيان تعميم و شامل هر ظاهرى را كه از آن خلاف ظهورش اراده گرديده قرار داده شده است و قائل اين قول همانطورىكه قبلا گذشت جواز تأخير را صرفا اختصاص به بيان اجمالى داده است .
اين توهّم مدفوع است زيرا كلام مرحوم سيّد در مقام استدلال كاشف از موافقتش با قائل مزبور در هر دو جهت بوده و انشاءالله اين موافقت را در آينده نزديكى خواهيم ديد .
و گويا مرحوم علّامه استدلال سيّد عليهالرّحمه را آنطور كه شايسته و بايسته است ملاحظه نفرموده كه بين آن دو قائل بفرق شده و اگر دقّت بيشترى در آن مىفرمود حال و واقع برايش آشكار و روشن مىگرديد .
و بههرتقدير از اقوالى كه در اين باب گذشت آنچه به نظر ما قوى مىآيد همان قول اوّل يعنى جواز تأخير بيان از وقت خطاب بوقت حاجت بطور مطلق مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1113
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٣