اجماع ارباب تحقيق بر اين واقع شده كه از حقتعالى مستحسن و پسنديده است كه مدّت فعل مأمور به و وقتى را كه در آن حكم فعل نسخ مىشود از زمان خطاب تأخير بياندازد اگرچه در وقت خطاب و از ابتداء امر اين معنا مراد و مقصود جنابش بوده باشد .
ولى اين قائل حكم نسخ را در متن بحث و در عرض مطلق و عامّ قرار داده است .
قوله : و امّا تأخيره عن وقت الخطاب : ضمير در « تأخيره » به بيان عود مىكند .
قوله : فاجازه قوم مطلقا : ضمير منصوبى در « اجازه » به تأخير بيان از وقت خطاب راجع است و قيد « مطلقا » در مقابل تفصيلى است كه از مرحوم سيّد مرتضى نقل شده است .
قوله : و منعه آخرون مطلقا : ضمير منصوبى در « منعه » به تأخير بيان از وقت خطاب عود مىكند و قيد « مطلقا » در قبال تفصيلى است كه از مرحوم سيّد مرتضى حكايت شده است .
قوله : فى انّ الظّاهر محتمل : كلمه « فى انّ الخ » متعلّق است به « باقيا » و حاصل تفصيل مرحوم سيّد اينست كه :
اگر عامّ بر اصل لغت باقى مانده و هريك از احتمال عموم و خصوص در آن محتمل باشد تأخير بيانش از وقت خطاب به زمان حاجت جايز است و اگر به واسطه عرف شرع از اصل لغت منتقل شده و در خصوص استغراق جعل شده بهطورىكه وقتى القاء مىشود حتما عموم از آن مراد بايد باشد در اينجا تأخير بيانش از وقت خطاب جايز نيست .
تفصيل
قوله : بعد نقله الاقوال الّتى ذكرناها : ضمير در « نقله » به علّامه راجع
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1110
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٠