متن :
و العجب بعد هذا من رغبة العلّامة عن قول السّيّد و موافقته لذلك القائل على وجوب اقتران بيان المنسوخ به مع ما فيه من البعد و المخالفة لما هو المعروف بينهم من اشتراط تأخير النّاسخ حتّى انّه فى مباحث النّسخ عدّه شرطا من غير توقّف و لا استشكال و جعله كغيره وجها للفرق بين التّخصيص و النّسخ .
و امّا ما يوهمه ظاهر عبارة السّيّد من تخصيصه المنع من جواز التّأخير بالعامّ و عدم تعرّضه للمراد من البيان أ هو التّفصيلى او غيره بحيث يعدّ ان وجهين فى المخالفة لذلك القول ، اذ عمّم فيه المنع لكلّ ما له ظاهر اريد منه خلافه و اكتفى بالبيان الاجمالى .
فمدفوع بانّ كلام السّيّد فى الاحتجاج يعرب عن الموافقة فى كلا الوجهين و ستراه .
و كانّ العلّامة لم يعط الحجّة حقّ النّظر و الّا لتبيّن له الحال .
هذا و الّذى يقوى فى نفسى هو القول الاوّل .
ترجمه :
تعجّب مرحوم مصنّف از علّامه عليه الرّحمة
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعد از اينكه معلوم شد بين قول مرحوم سيّد و كلام اين قائل ( صاحب قول آخر ) فرقى نيست و تفصيل هر دو به يك معنا راجع است جاى تعجّب است كه چطور مرحوم علّامه از قول مرحوم سيّد مرتضى اعراض نموده و با اين قائل اظهار موافقت نموده و همچنين شگفتانگيز است پس از محقّق بودن اجماعى را كه مرحوم سيّد بر جواز تأخير ناسخ از منسوخ ادّعاء فرمود چگونه علّامه عليهالرّحمه در عدم جواز تأخير بيان از منسوخ با قائل مزبور موافقت و همراهى كرده و اقتران بيان تفصيلى يعنى ناسخ با منسوخ را واجب شمرده است با اينكه در اين اقتران و لزومش دو محذور وجود دارد :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1112
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١٢