نمودهاند و سيّد مرتضى ( ره ) در آن تفصيل داده و فرموده :
آنچه ما به آن معتقديم اينست كه تأخير بيان از زمان خطاب به زمان حاجت جايز است و نيز عموم اگر بر اصل لغت باقىمانده يعنى احتمال دهيم كه ظاهرش يعنى استغراق مراد باشد تأخير بيانش جايز است زيرا عامّ نيز در اين فرض حكم مجمل را دارد .
امّا اگر عامّ به واسطه عرف شرعى از حالت احتمال عموم و خصوص خارج شده و بوجوب استغراق منتقل گرديده باشد تأخير بيانش از وقت خطاب به زمان حاجت جايز نيست .
مرحوم علّامه در كتاب نهايه بعد از اينكه اقوالى را كه ما در اينجا آورده و غير آنها را ذكر فرموده از برخى اهل سنّت قول ديگرى را نقل نموده و آن اينست كه :
آنچه فاقد ظهور است همچون مجمل تأخير بيانش جايز است ولى كلامى كه داراى ظهور است منتهى متكلّم آن را در غير ظهور استعمال كرده نظير عامّ و مطلق و منسوخ بيان تفصيلى آن را مىتوان تأخير انداخت ولى بيان اجمالى آن را جايز نيست بتعويق انداخت يعنى بايد در وقت خطاب بگويد :
اين عامّ تخصيص خورده و اين مطلق مقيّد بوده و اين حكم نسخ شده است .
سپس مرحوم علّامه پس از نقل اين قول فرمودهاند :
اين رأى حقّ و صواب است .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بين اين رأى ( رأى بعضى از اهل سنّت ) و قول سيّد ( ره ) پس از دقّت كامل و امعان نظر فرقى نمىباشد مگر در خصوص نسخ چه آنكه مرحوم سيّد در اصل بحث و متن گفتار متعرّض آن نشده و صرفا در اثناء استدلال به آن اشاره نموده و فرموده است :
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1109
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٠٩