تعلّق گرفته ولى باعتبار وجودشان در ضمن افراد چه آنكه طبيعت من حيث هى وجود ندارد كه صلاحيّت براى تعلّق حكم به آن را داشته باشد پس در واقع فردى كه كلّى و طبيعت غصب به آن تحقّق يافته مورد و متعلّق حكم قرار مىگيرد يعنى « كون » حرام و منهى مىگردد .
سپس عين همين تقرير را در جانب نماز نيز مىتوان نمود يعني مىگوييم :
مفهوم صلاة با حقيقت و ماهيّت غصب متغاير است امّا در عين حال غصب محقّق در خارج كه فرد طبيعت غصب است يعنى همان « كون » سابق الذّكر يكى از مصاديق و افراد كون كلّى است كه متعلّق امر مىباشد و در حقيقت امر به كون كلّى امر است بفرد آن ( يعنى كون باعتبار وجود متعلّق امر است نه كلّى من حيث هو هو ) اعمّ از اينكه در مسئله وجود كلّى طبيعى به رأى اهل تحقيق قائل شده و وجود كلّى را به معناى وجود افراد در خارج بدانيم يا بمسلك رجل همدانى گرائيده و معتقد شويم كه در هريك از افراد كلّى حصّهاى از آن وجود دارد كه مجموع حصص عين كلّى است كه البتّه اين رأى مردود و از نظر ارباب تحقيق ضعيف به حساب آمده است .
و بهر تقدير امر بكلّى طبيعى چون به ملاحظه وجود آن مىباشد لا جرم مأمور به در واقع همان فرد مىباشد پس همانطورىكه صلاة كلّى وقتى مورد امر قرار گرفت اجزائش از جمله « كون كلّى » نيز متعلّق امر هستند عينا صلاة جزئى كه فرد صلاة كلّى است و وجود كلّى به وسيله اين فرد تحقّق مىيابد وقتى حقيقتا مورد امر قرار گرفت « كون جزئى » نيز كه يكى از اجزاء فرد نماز است نيز متعلّق امر واقع مىشود و بدين ترتيب وقتى مكلّف بسوء اختيار نماز كلّى را به واسطه فرد مشخّصى كه جزئش « كونى » بوده كه محقّق غصب كلّى است ايجاد نمود « كون » مزبور كه باعتبار فرد بودنش براى غصب منهىّ عنه است به ملاحظه فرديّتش براى نماز نيز مأمور به واقع مىشود پس در آن
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 643
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٣