پس متعلّق امر در حقيقت فردى است كه « كون » در ضمن آن متحقّق است و لو باعتبار و ملاحظه حصّهاى از حقيقت كلّيّه در ضمنش مىباشد چنانچه ابعد الرّأيين در مسئله وجود كلّى طبيعى همين است .
و همانطورىكه نماز كلّى متضمّن كون كلّى بوده ، نماز جزئى نيز مشتمل بر كون جزئى است ، پس وقتى مكلّف اختيار نمود كه نماز كلّى را به واسطه فرد معيّنى از نماز ايجاد كند پس مىتوان گفت كون كلّى را به واسطه جزئى و مصداقى از آن ايجاد نموده است و اين معنا مقتضى است كه امر نيز به آن تعلّق گرفته و در نتيجه امر و نهى در شىء واحد شخصى بطور قطع و يقين اجتماع كنند .
تفصيل
مستدلّ در تقرير دليل دوّم فرمود :
متعلّق نهى و امر هركدام ماهيّت و طبيعت كلّيّهاى است كه با يكديگر فرق دارند و مكلّف بسوء اختيار هر دو را در يك فرد جمع نموده و اين موجب اتّحاد متعلّق امر و نهى نيست بنابراين هيچ محذورى ندارد كه در فردى كه متعلّق هر دو برآن منطبق هستند امر و نهى اجتماع كنند .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اگرچه ما اين تقرير را قبول داشته و مىگوييم :
مفهوم غصب با حقيقت و ماهيّت نماز متغاير است امّا در عين حال « كون » كه جزء ماهيّت نماز مىباشد يكى از مصاديق و افراد غصب نيز محسوب مىشود بدليل آنكه غصب به آن تحقّق مىيابد و فرد نيز محقّق كلّى و موجب صدق طبيعت مىباشد .
بنابراين مكلّف وقتى بسوء اختيار ماهيّت غصب را با اين فرد يعنى « كون » كه جزء نماز است ايجاد نمود بدين ترتيب « كون » مزبور را متعلّق نهى قرار داده است زيرا بديهى و ضرورى است كه احكام به كلّيّات و طبايع
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 642
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٢