مىكند .
قوله : و ذلك يقتضى تعلّق الامر به : مشار اليه « ذلك » اختيار ايجاد كلّى كون به واسطه فرد بوده و ضمير در « به » به الجزئىّ المعيّن راجع است .
قوله : و هو شىء واحد قطعا : ضمير « هو » به الجزئىّ المعيّن عود مىكند .
متن :
فقوله « و ذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما الخ » ان اراد به خروجهما عن الوصف بالصّلاة و الغصب فمسلّم و لا يجديه نفعا ، اذ لا نزاع فى اجتماع الجهتين و تحقّق الاعتبارين و ان اراد به انّهما باقيان على المغايرة و التّعدّد بحسب الواقع و الحقيقة فهو غلط ظاهر و مكابرة محضة ، لا يرتاب فيها ذو مسكة و بالجملة : فالحكم هنا واضح ، لا يكاد يلتبس على من راجع وجدانه و لم يطلق فى ميدان الجدال و العصبيّة عنانه .
ترجمه :
دنباله جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم قائلين بجواز اجتماع
سپس مرحوم مصنّف در دنباله جواب مىفرماين :
پس اينكه مستدلّ گفت :
جمع نمودن مكلّف بسوء اختيار بين متعلّق امر و نهى باعث آن نمىشود كه اين دو از حقيقت خود خارج بشوند مورد سؤال واقع شده و مىپرسيم :
اگر مقصود اينست كه متعلّق امر از وصف صلاة بودن و متعلّق نهى از غصب بودن خارج نمىگردد به حال خود باقى هستند .
اين امر مسلّم و غير قابل انكار است ولى نفعى به حال مستدلّ ندارد چون نزاعى در اجتماع دو جهت و تحقّق دو اعتبار نبوده و ما نيز قبول داريم كه مورد امر و نهى داراى دو اعتبار است كه به هريك هركدام از امر و نهى