تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 641

مساهمون:

ص٦٤١
وجودها فى ضمن الافراد ، فالفرد الّذى يتحقّق به الكلّىّ هو الّذى يتعلّق به الحكم حقيقة و هكذا يقال فى جهة الصّلاة ، فانّ الكون المأمور به فيها و ان كان كلّيّا لكنّه انّما يراد باعتبار الوجود ، فمتعلّق الامر فى الحقيقة انّما هو الفرد الّذى يوجد منه و لو باعتبار الحصّة الّتى فى ضمنه من الحقيقة الكلّيّة على ابعد الرّأيين فى وجود الكلّىّ الطّبيعى . و كما انّ الصّلاة الكلّيّة يتضمّن كونا كلّيّا فكذلك الصّلاة الجزئيّة يتضمّن كونا جزئيّا ، فاذا اختار المكلّف ايجاد كلّى الصّلاة بالجزئىّ المعيّن منها فقد اختار ايجاد كلّى الكون بالجزئىّ المعيّن منه الحاصل فى ضمن الصّلاة المعيّنة و ذلك يقتضى تعلّق الامر به فيجتمع فيه الامر و النّهى و هو شىء واحد قطعا . ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از استدلال دوّم قائل بجواز اجتماع

مرحوم مصنّف در جواب از استدلال دوّم مىفرماين : اگرچه مفهوم غصب با حقيقت و ماهيّت نماز متغاير است ولى در عين حال « كون » كه جزء نماز است يكى از مصاديق غصب محسوب مىشود زيرا غصب به آن تحقّق پيدا مىكند لذا وقتى مكلّف غصب را به واسطه « كون » در خارج ايجاد كرد « كون » مزبور متعلّق نهى قرار مىگيرد چه آنكه ضرورى و بديهى است احكام به كلّيّات باعتبار وجودشان در ضمن افراد تعلّق مىگيرند ، پس فردى كه كلّى به واسطه‌اش تحقّق مىيابد در حقيقت همان متعلّق حكم مىباشد . و همين تقرير را در ناحيه نماز مىتوان آورد زيرا « كون » كه در نماز مأمور به است اگرچه كلّى است ولى باعتبار وجود و مصداق مراد مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 641 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى