نهى در اين مثال مختلف و متغاير است بخلاف مورد بحث كه « كون » جزء مأمور به يعنى نماز و منهى عنه يعنى غصب مىباشد لا جرم متعلّق اين دو باهم متّحد مىباشد .
ثالثا : مىگوييم :
در مثال امر به خياطت قبول نداريم شخص اگر خياطت را در مكان غصبى به انجام رسانيد اطاعت كرده باشد چه آنكه اين كلام ادّعائى است بدون دليل .
و قطع و يقينى كه به آن ادّعاء شد ممنوع و مورد انكار است زيرا يا مقصود آمر از امر به خياطت حصول آن بهر نحوى كه ممكنست مىباشد كه در اين فرض جواب اوّل را مىدهيم و يا چنين امرى معلوم نيست ، در اين صورت پس چطور مىتوان ادّعاء قطع بحصول امتثال و اطاعت نمود .
قوله : باىّ وجه اتّفق : يعنى اگرچه در مكان غصبى صورت گيرد .
قوله : لكنّ المتعلّق فيه مختلف : ضمير در « فيه » به مثال مذكور راجع است .
قوله : بخلاف الصّلاة : كه « كون » جزء آن مىباشد .
قوله : لكنّ نمنع كونه مطيعا : ضمير در « كونه » به عبد راجع است .
قوله : و الحال هذه : مقصود اينست كه خياطت را در ملك غصبى انجام داده باشد .
قوله : حصول قطع بذلك : مشار اليه « ذلك » حصول اطاعت مىباشد .
متن : و عن الثّانى :
انّ مفهوم الغصب و إن كان مغايرا لحقيقة الصّلاة الّا انّ الكون الّذى هو جزئها بعض جزئيّاته ، اذ هو ممّا يتحقّق به ، فاذا اوجد المكلّف الغصب بهذا الكون صار متعلّقا للنّهى ، ضرورة انّ الاحكام انّما يتعلّق بالكلّيّات باعتبار
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 640
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٤٠