در غصب نيز جزء محسوب مىگردد ولى مىگوييم :
قبول نداريم مكلّف در چنين حالى كه غاصب است مطيع محسوب شود .
و اينكه ادّعاء قطع بر مطيع بودنش شد ممنوع است زيرا معلوم نيست مولى از امر به خياطت تحصيل آن از هر راهى كه بوده قصد كرده باشد .
تفصيل
در استدلال اوّل گفته شد :
اگر مولائى بندهاش را امر به دوختن لباسى نمايد و او را از « كون » و نشستن در مكانى نهى نمايد و سپس بنده در همان مكان نشسته و لباس را بدوزد قطع داريم كه وى هم مطيع است و هم عاصى .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
اوّلا : مثالى كه براى اثبات مدّعا آورده شد از محلّ كلام خارج است زيرا مولى در اين مثال طالب خياطت است كه عبد آن را انجام دهد و لو در مكان غصبى باشد و بديهى است در چنين موردى بايد عبد مطيع و عاصى باشد ولى همانطورىكه گفته شد مورد بحث اينطور نبوده و عبد مكلّف است كه متعلّق تكليف را بر وجه عبادت و خالى از هرگونه منقصت و مبغوضيّتى بياورد .
ثانيا : بين مثالى كه ذكر شد با مورد كلام از جهت ديگر فرق است و آن اينكه :
در مثال مزبور نمىتوان « كون » را متعلّق امر دانست چه آنكه خياطت كه مأمور به است عبارتست از وصل نمودن بخيهها و متّصل نمودن قطعات جامه به يكديگر مىباشد و پرواضح است كه « كون » يعنى اشغال مكان جزء اين حقيقت نمىباشد درحالىكه غصب عين « كون » مىباشد پس متعلّق امر با
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 639
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٩