متن :
الثّالث ان يختلف موجبهما كاطلاق الرّقبة فى كفّارة الظّهار و تقييدها فى كفّارة القتل .
و عندنا انّه لا يحمل على المقيّد حينئذ ، لعدم المقتضى له .
و ذهب كثير من مخالفينا الى انّه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه .
و ربّما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا و كلاهما باطل لا سيّما الاخير .
ترجمه :
قسم سوّم
آنكه موجب و سبب دو حكم مختلف باشد مانند اطلاق رقبه در كفّاره ظهار و تقييدش در كفّاره قتل يعنى در دليل اطلاق متكلّم گفته :
ان ظاهرت فاعتق رقبة .
و در دليل مقيّد فرموده : ان قتلت فاعتق رقبة مؤمنة .
از نظر ما حكم در اين قسم آنست كه مطلق را بر مقيّد نبايد حمل نمود زيرا مقتضى براى اين حمل وجود ندارد چه آنكه موجب آن دو بحسب فرض باهم متفاوت و متغاير است ازاينرو دليل مقيّد هيچ نظرى باطلاق ندارد تا مطلق برآن حمل شود .
ولى بسيارى از مخالفين ما اماميّه يعنى سنّىها گفتهاند كه مطلق را بر مقيّد از باب قياس بايد حمل نمود مشروط به اينكه شرائط قياس موجود باشد و در غير وجود شرائط به هر دو عمل مىشود و حمل واقع نمىگردد .
و بسا از برخى ايشان نقل شده كه گفتهاند مطلق بايد بر مقيّد حمل شود چه شرائط قياس موجود بوده و چه نباشد ولى هر دو قول باطل و فاسد است مخصوصا قول اخير .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1071
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٧١