تفصيل
حاصل استدلال مستدلّ اينست كه :
مقيّد متأخّر از مطلق را نمىتوان مبيّن و مفسّر مطلق قرار داد زيرا معناى آن اينست كه مقصود متكلّم از مطلق همان مقيّد است مثلا وقتى متكلّم مىگويد :
اعتق رقبة و در دليل ديگر گفته : اعتق رقبة مؤمنة .
اگر مراد از « رقبه » در دليل اوّل همان رقبه مؤمنه در دليل دوّم باشد چون رقبه مؤمنه از نظر مدلول با « رقبه » متغاير و متفاوت است لا جرم اطلاق « رقبه » و اراده رقبه مؤمنه مجاز مىشود پس بايد بگوئيم مطلق در مقيّد مجاز است و در محلّش مقرّر مىباشد كه مجاز در جائى است كه لفظ موضوع براى معناى حقيقى دلالت بر مجاز داشته باشد همانطورىكه اسد موضوع براى حيوان مفترس بر رجل شجاع دلالت دارد درحالىكه مطلق رأسا بر مقيّد دلالتى ندارد چون عامّ بما هو عامّ دلالت بر خاصّ به ملاحظه اينكه خاصّ است ندارد .
و حاصل جواب از اين استدلال كه مرحوم مصنّف دادهاند اينست كه :
ملتزم مىشويم كه مقصود از مطلق همان مقيّد بوده و معناى مبيّن بودن مقيّد همين است و نيز قبول داريم كه مطلق مجاز در مقيّد مىشود و اين را انكار نمىكنيم ولى اينكه مطلق دلالت بر مقيّد ندارد را تسليم نمىشويم زيرا اگر مقصود از عدم دلالت مطلق بر مقيّد و فهميده نشدن مقيّد از مطلق اين باشد كه قبل از ذكر مقيّد مجرّد القاء لفظ مطلق برآن دلالت ندارد اين را تسليم مىشويم ولى پذيرفتن آن نفعى به حال مستدلّ ندارد زيرا مقيّد قرينه بر اراده معناى مجازى از مطلق مىباشد و پرواضح است قبل از آمدن قرينه لازم نيست لفظ بر معناى مجازى دلالت داشته باشد و عدم دلالت در اين هنگام نبايد باعث نفى مجاز گردد .
و اگر منظور نفى دلالت پس از آمدن مقيّد است آن را قبول نداشته و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1068
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٨