بوده و صرفا اصطلاح بر اين جارى شده كه وقتى در مقابل مطلق ، مقيّد را قرار مىدهند اين نام را به آن اطلاق مىنمايند .
نتيجه كلام
نتيجه آنكه حكم جارى در عامّ و خاصّ نيز در مطلق و مقيّد بايد جارى باشد لذا همانطورىكه خاصّ متأخّر از عامّ را حضرات مبيّن و مفسّر عامّ دانستهاند مقيّد متأخّر از مطلق را بايد اينچنين دانست .
قوله : و امّا انّه بيان لا نسخ : ضمير در « انّه » به مقيّد راجع است .
قوله : فلانّه نوع من التّخصيص : ضمير در « فلانّه » به تقييد راجع است .
قوله : فيصير عامّا : ضمير در « يصير » به مطلق يعنى « رقبه » راجع است .
قوله : الّا انّه على البدل : ضمير در « انّه » به عامّ عائد است .
قوله : و يصير تخصيصه : يعنى تخصيص « رقبه » .
قوله : يسمّى تقييدا : ضمير در « يسمّى » به تخصيص عود مىكند .
قوله : فحكمه حكم التّخصيص : ضمير در « حكمه » به تقييد راجع است .
قوله : و ليس ناسخا له : ضمير در « ليس » به خاصّ متأخّر و در « له » به عامّ متقدّم عود مىنمايد .
متن :
احتجّ الذّاهب الى كونه ناسخا مع التّأخّر بانّه :
لو كان بيانا للمطلق حينئذ لكان المراد بالمطلق هو المقيّد ، فيجب ان يكون مجازا فيه و هو فرع الدّلالة و انّها منتفية ، اذا المطلق لا دلالة له على مقيّد خاصّ .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1066
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٦