قهرا تخصيص آن به مثل « مؤمنه » تحديد و اخراج بعضى از مصاديق است از صلاحيّت براى فرد على البدل بودن ، پس تقييد به نوعى از تخصيص برگشته كه اصطلاحا به نام تقييد ياد مىشود ، پس حكم آن حكم تخصيص است لذا همانطورىكه خاصّ متأخّر از عامّ بيان براى عامّ متقدّم بوده نه ناسخش عينا مقيّد متأخّر از مطلق بيان آن بوده نه ناسخ آن .
تفصيل شرح مقام دوّم
مدّعاى دوّم اينست كه مقيّد نسبت به مطلق مبيّن و مفسّر است نه ناسخ و دليل بر اثبات اين مدّعا آنست كه :
مطلق در واقع همان عامّ و مقيّد همان مخصّص است :
امّا عامّ بودن مطلق : بخاطر آنكه لفظ « رقبه » يعنى كلّ فرد من افراد ماهيّة المملوك همانطورىكه معناى « الانسان » يعنى كلّ فرد من افراد ماهيّة الانسان و تنها فرقى كه بين عامّ و مطلق است اينكه عموم در عامّ شمولى و استغراقى و به تعبير روشنتر عرضى است ولى در مطلق بدلى و طولى مىباشد چنانچه شرحش گذشت .
و امّا مخصّص بودن مقيّد : جهتش آنست كه تقييد مطلق يعنى اخراج برخى از افراد از تحت عموم بدلى و مشخّص نمودن و تحديد كردن مدلول مطلق چنانچه وقتى مىگوييم : رقبة مؤمنة به وسيله قيد « مؤمنه » افراد غير مؤمن را از مدلول « رقبه » خارج كرده و آن را منحصر در مصاديق واجد وصف ايمان نمودهايم همانطورىكه وقتى مىگوييم العلماء العدول به واسطه « عدول » معناى « علماء » را كه عامّ است تخصيص داده و منحصر در خصوص كسانى كه به وصف عدالت موصوف هستند نمودهايم پس در واقع تقييد همان تخصيص
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1065
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٥