و قد اخذه بعضهم دليلا على الحكم مستبدّا مع الدّليل الآخر من غير تعرّض للاشكال و هو كما ترى .
ترجمه : مرحوم علّامه حلّى به پارهاى از اشكالى كه ذكر شد در كتاب نهايه اشاره نموده و سپس در مقام جواب از آن برآمده و مطالبى را در اين باب ايراد فرموده كه حاصل آن اينست كه :
حمل مطلق بر مقيّد در مورد تعارض مقتضى آنست كه مكلّف يقين به برائت ذمّه پيدا كرده و قطع به خروج از عهده تكليف برايش حاصل شود بخلاف آنكه مطلق را به حال اطلاقش باقى بگذارد چه آنكه در اين فرض براى وى يقين پيدا نمىشود و احتمال بقاء تكليف باقى است .
و برخى از اصوليّون جواب مرحوم علّامه را دليل مستقلّى بر حكم يعنى حمل مطلق بر مقيّد قرار داده و همراهش دليل ديگرى نيز ذكر كرده و بدون اينكه اشكال يادشده را متعرّض شود مدّعاى خود را بدين ترتيب مدلّل و مبرهن ساخته است و اين اشكالش واضح و روشن است بهطورىكه از نظر مخفى نيست .
تفصيل
مرحوم علّامه به برخى از آنچه ما در اشكال حمل مطلق بر مقيّد ذكر نموديم اشاره كرده و تنها فرض تساوى احتمال مجازين در مطلق و مقيّد را پيش كشيده است و سپس در جواب از آن فرموده :
اگرچه اين اشكال هست كه محتمل است از مطلق مجاز اراده شده و مقيّد مقصود باشد چنانچه همين احتمال مجاز در مقيّد بوده و امكان آن هست از آن افضل الافراد يا واجب تخييرى مراد باشد ولى در عين حال در مورد تعارض اين دو احتمال اگر مطلق را بر مقيّد حمل كنيم به برائت ذمّه و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1062
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٢