و امّا در فرض دوّم و سوّم :
قطعا در فرض سوّم مىتوان بلكه بايد مطلق را بر مقيّد حمل كرد و فرموده قوم در اينجا صحيح است .
ولى در فرض دوّم بايد باز بتفصيل قائل شد چه آنكه در آن سه صورت متصوّر است :
1 - احتمال مجاز در مطلق راجح و در مقيّد مرجوح باشد .
2 - احتمال مجاز در مقيّد راجح و در مطلق مرجوح باشد .
3 - احتمال مجاز در هر دو باهم متساوى باشد .
در صورت اوّل حقّ با حضرات است كه بايد مطلق را بر مقيّد حمل نمود ولى در صورت دوّم لازم است مطلق را به حال خود گذاشت و در مقيّد تصرّف نمود چنانچه در فرض سوّم احتمال مجاز در هر دو با يكديگر تعارض كرده و مقتضاى آن اينست كه اراده مجاز در هر دو ساقط مىشود و در نتيجه مطلق بدون معارض مىماند .
و از اين توضيح مىتوان چنين استفاده كرد كه حمل مطلق بر مقيّد بطور كلّى صحيح نيست بلكه بايد در آن تفصيل داد به همان بيانى كه گذشت .
قوله : امّا انّه يحمل المطلق على المقيّد : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فلانّه جمع بين الدّليلين : ضمير در « لانّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : يلزم منه العمل بالمطلق : ضمير در « منه » به عمل بمقيّد راجع است .
قوله : لا يلزم منه العمل بالمقيّد : ضمير در « منه » به عمل بمطلق عود مىكند .
قوله : لصدقه مع غير ذلك المقيّد : ضمير در « صدقه » به مطلق راجع
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1060
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٦٠