توضيح
در دو دليل مطلق و مقيّدى كه از مولى به بنده متوجّه شده چهار احتمال داده مىشود :
1 - در هيچيك از مطلق و مقيّد احتمال اراده مجاز داده نشود .
2 - در هر دو اين احتمال موجود باشد .
3 - در مطلق احتمال مجاز موجود و در مقيّد منتفى باشد .
4 - عكس آن يعنى در مطلق احتمال اراده مجاز منتفى و در مقيّد موجود باشد .
تذكّر : مقصود از احتمال مجاز در مقيّد اين است كه بتوان آن را بر فرد افضل يا واجب تخييرى حمل نمود مثلا در مثالى كه گذشت بگوئيم اعتاق عبد مؤمن افضل از اعتاق عبد كافر است بنابراين هر دو مجزى هستند يا آزاد نمودن بنحو وجوب تخييرى بين مطلق عبد و خصوص عبد مؤمن مىباشد ازاينرو مكلّف هركدام را كه آزاد كند فرد واجب را امتثال نموده .
پرواضح است با قيام چنين احتمالى وجهى براى حمل مطلق بر مقيّد وجود ندارد بلكه اگر بمطلق عمل شود امتثال حاصل است و منظور از احتمال مجاز در مطلق اينست كه مراد از آن خصوص مقيّد باشد .
بديهى است در صورت چنين فرضى لازم است مطلق را بر مقيّد حمل نمود .
با توجّه به اين تذكّر مىگوييم :
حضرات بطور مطلق فرمودهاند كه مطلق بر مقيّد بايد حمل شود درحالىكه در صورت اوّل و چهارم اين حمل غيرممكن است چون بحسب فرض قطع داريم از مطلق خصوص مقيّد اراده نشده است و با چنين قطع و يقينى چطور مىتوان مخالفت نمود .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1059
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٩