ترجمه :
حمل مطلق بر مقيّد
امّا حمل مطلق بر مقيّد ، پس جهتش آنست كه بدين ترتيب بين دو دليل جمع مىشود ، زيرا عمل به مقيّد لازمهاش عمل بمطلق نيز مىباشد ولى از عمل بمطلق ، عمل بمقيّد لازم نمىآيد چه آنكه مطلق با غير مقيّد نيز صادق مىباشد و به همين تقرير و بيان حضرات استدلال نمودهاند و از نظر ما نيز استدلال مذكور نيكو و مستحسن است ولى نه بطور مطلق بلكه در موردى كه احتمال مجاز در مقيّد مثل اراده ندب يعنى افضل الافراد يا وجوب تخييرى منتفى باشد .
و نيز در جائى كه و لو احتمال مجاز منتفى نيست ولى در عين حال اراده مجاز از مقيّد نسبت به ارتكاب مجاز در مطلق به اينكه مطلق را بر مقيّد حمل كنيم مرجوح به حساب آيد .
امّا با تساوى دو احتمال مشكل است بتوان حكم به ترجيح يكى از دو مجاز بر ديگرى نمود بلكه بينشان تعارض واقع شده و مقتضاى آن تساقط يا توقّف است و در نتيجه مطلق از معارض سالم مىماند .
تفصيل
گفته شد در قسم اوّل يعنى موردى كه حكم هر دو مثبت بوده و موجب آن دو نيز باهم متّحد باشند دو مقام است :
حمل مطلق بر مقيّد و نفى ناسخ بودن مقيّد نسبت بمطلق .
شرح مقام اوّل
مدّعا اينست كه در مثال : ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة بايد به قرينه مقيّد يعنى « رقبة مؤمنه » اعتق رقبة را كه مطلق است بر