هستند محال است در شىء واحد هم امر بوده و هم نهى باشد .
و به عبارت ديگر :
متعلّق اوامر و نواهى طبايع و حقايق اشياء است نه افراد و مصاديق خارجى آنها ازاينرو مىگوييم :
متعلّق امر مثلا حقيقت و طبيعت نماز است بدون اينكه منحصر در فرد معيّن و مشخّصى باشد و متعلّق نهى نيز طبيعت غصب است و لو در ضمن هر فردى تحقّق يابد ، پس هيچيك از دو متعلّق منحصر و مشخّص نبوده بلكه كلّى مىباشند حال مكلّف مىتواند از هريك مصداقى را ايجاد كند كه از هم منهاض و علىحدّه بوده و اختلافشان بيّن و آشكار باشد مثلا در مسجد نماز خوانده و بعدا در ملك غصبى نيز وارد شود چنانچه مىتواند نماز را در ملك مزبور خوانده و در نتيجه ماهيّت نماز و غصب را در يك فرد ايجاد كند .
پرواضح است به واسطه اين عمل از مكلّف متعلّق امر كه حقيقت و طبيعت نماز است با متعلّق نهى كه ماهيّت غصب مىباشد متّحد نمىگردد بلكه اطاعت و عصيان در يك مورد جمع شدهاند فلذا باعتبار اينكه مكلّف نماز خوانده اطاعت كرده و به ملاحظه آنكه مرتكب غصب شده عصيان نموده است .
قوله : اذ لا مانع سواه : يعنى سواى اتّحاد متعلّق .
قوله : و اللّازم باطل : يعنى اينكه متعلّق امر و نهى متّحد است باطل مىباشد .
قوله : متعلّق الامر الصّلاة : يعنى طبيعت و ماهيّت كلّى نماز .
قوله : و متعلّق النّهى الغصب : يعنى طبيعت كلّى غصب .
قوله : يتعقّل انفكاكه عن الآخر : به اينكه از هركدام مصداقى مغاير با ديگرى ايجاد كند چنانچه مثالش گذشت .
قوله : و قد اختار المكلّف جمعهما : يعنى جمع متعلّق امر و نهى را .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 637
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٧