مقيّد را ناظر بر مطلق دانست تا حمل مطلق بر مقيّد واجب و لازم باشد .
بلى ، در برخى از موارد اگرچه حكم مطلق با مقيّد مختلف است و صورتا انس و نظرى بين آنها نيست ولى چون در معنا و باطن ارتباط و وابستگى به نحوى از انحاء بينشان حاكم است لا جرم ملزم به حمل مطلق بر مقيّد هستيم نظير مثالى كه مرحوم مصنّف در متن ايراد فرمودهاند يعنى :
ان ظاهرت فاعتق رقبة و لا تملك رقبة كافرة .
توضيح
اگر كسى همچون زمان جاهليّت همسرش را بنحو ظهار مطلّقه نمود يعنى بوى گفت : ظهرك كظهر امّى حكم آنست كه زن از وى جدا شده و با رجوع قابل برگشت نيست بلكه لازم است مرد ظهار را حنث و نقض نموده و كفّارهاش را بدهد آنگاه زن بر وى دوباره حلال شود و كفّارهاش آنست كه بايد مملوكى را آزاد كند و در صورت عدم قدرت برآن شصت روز ، روزه بايد بگيرد و بفرض عجز از آن شصت فقير را لازم است طعام دهد .
با توجّه به اين مقدّمه كوتاه اگر شارع در دليلى فرمود :
اگر ظهار نمودى پس لازم است مملوكى را آزاد كنى تا بتوانى همسرت را دوباره به خود برگردانى .
و در دليل ديگر فرمود :
هرگز مملوك كافر را بملك خود درنياور .
در اينجا اگرچه اعتاق مملوك با مالك نشدن فرق داشته و هريك حكمى مخالف با ديگرى هستند ولى چون كفّاره ظهار و نقض آن موقوف بر اعتاق است و اعتاق نيز متوقّف بر ملكيّت مىباشد لا جرم لازم است بگوئيم مقصود از « رقبه » كه اعتاقش واجب است به قرينه « لا تملك الخ » رقبه مؤمنه مىباشد پس حمل مطلق بر مقيّد در اين مثال و اشباه آن لازم و واجب است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1053
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٣