هنگامى كه مطلق و مقيّدى وارد شود پس يا حكم اين دو باهم مختلف است مانند :
اكرم هاشميّا ( احسان به سيّدى بنما ) و جالس هاشميّا عالما ( با سيّد عالم مجالست بكن ) در اين صورت بههيچوجه من الوجوهى يكى از بر ديگرى نبايد حمل نمود چنانچه اتّفاق اصوليّون برآن است اعمّ از آنكه دو خطاب متضمّن اين دو حكم از يك جنس بوده به اينكه هر دو امر يا نهى باشند يا اينطور نبوده بلكه يكى امر و ديگرى نهى باشد و اعمّ از اينكه سبب هر دو حكم متّحد بوده يا مختلف باشد مگر در مثال اينكه متكلّم بگويد :
ان ظاهرت فاعتق رقبة ( اگر ظهار نمودى پس مملوكى را آزاد نما ) .
و در عبارت ديگر بگويد :
لا تملك رقبة كافرة ( مملوك كافر را هرگز بملك خود درنياور ) كه در چنين موردى البتّه مطلق يعنى « رقبة » را بايد مقيّد به « نفى كفر » نمود اگرچه ظهار و ملك دو حكم مختلفى مىباشند ، زيرا اعتاق موقوف بر ملك مىباشد و يا حكم اين دو باهم مختلف نيست مانند : اكرم هاشميّا و اكرم هاشميّا عارفا .
در اينجا يا موجب و سبب آن دو باهم متّحد بوده و يا مختلف است :
پس اگر متّحد باشد يا هر دو مثبت بوده يا منفى مىباشند ، پس اقسام آن سه قسم است :
تفصيل
در بيان حكم مطلق و مقيّد و علاج بين آن دو
در عبارات فوق مرحوم مصنّف به قسمتى از حكم مطلق و مقيّد اشاره فرموده كه توضيح آن بقرار ذيل مىباشد :