اگر در كلام متكلّم مطلق و مقيّدى وارد شد اعمّ از آنكه در يك مجلس بوده يا در دو مجلس از دو حال خارج نيست :
الف : حكم آن دو باهم مختلف باشد .
ب : در حكم با يكديگر اختلافى نداشته باشند .
مقصود از حكم در اين مقام مادّه مسند به بوده نه حكم شرعى كه وجوب و تحريم يا ديگر احكام خمسه تكليفيّه باشد بنابراين مثال اوّل همچون دو عبارت ذيل مىباشد :
اكرم هاشميّا ، جالس هاشميّا عالما كه مادّه مسند به در مثال اوّل « اكرام » و در دوّم مجالست مىباشد و فرق بين آن دو واضح و روشن است .
و مثال صورت دوّم نظير اينكه متكلّم بگويد :
اكرم هاشميّا ، اكرم هاشميّا عارفا كه در هر دو مسند به مادّهاش « اكرام » است .
در صورت اوّل مطلق را بر مقيّد حمل نمىكنند نه بنحو نسخ و نه بطور مبيّن و شرح چه هر دو حكم مختلف از نظر جنس متّحد بوده يعنى هر دو مثلا به صيغه امر يا نهى باشند يا يكى امر بوده و ديگرى نهى مثل اينكه گفته شود :
اكرم هاشميّا ، لا تجالس هاشميّا فاسقا .
و نيز سبب و موجب دو حكم متّحد بوده نظير اينكه بگويد :
ان رزقت ولدا فاكرم هاشميّا ، ان رزقت ولدا فجالس هاشميّا عالما .
يا سبب آن دو باهم مختلف باشد چنانچه بگويد :
ان رزقت ولدا فاكرم هاشميّا ، ان قلّدت فقلّد هاشميّا عالما .
و وجه عدم حمل مطلق بر مقيّد در تمام اين صور آنست كه اساسا حمل براى رفع تناقض و تهافت در كلام متكلّم حكيم بوده مضافا به اينكه مقيّد بايد نظر بمطلق داشته تا به قرينه مقيّد مطلق را برآن حمل كنيم و پرواضح است در موردى كه دو حكم باهم مختلف باشند نه تهافتى بين آنها بوده و نه مىتوان
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1052
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٥٢