ترجمه : دليل دوّم :
اگر جمع بين امر و نهى ممتنع باشد هرآينه اين امتناع باعتبار متّحد بودن متعلّق اين دو است ، زيرا غير از آن مانع ديگرى از اجتماع وجود ندارد درحالىكه لازم باطل است بدليل اينكه متعلّق امر و نهى متّحد نيستند چون متعلّق امر ، نماز و متعلّق نهى غصب بوده و هريك از اين دو انفكاكشان از ديگرى قابل تعقّل و تصوّر است منتهى مكلّف با اينكه برايش ممكن بود اين دو را جمع نكند بينشان جمع نموده ولى اين امر متعلّق امر و نهى را از حقيقت آنها خارج نكرده تا از دو ماهيّت مختلف بودن خارج شده و منجرّ به اتّحادشان گردد .
تفصيل
قائلين بجواز اجتماع امر و نهى در دليل دوّمشان گفتهاند :
ما از اجتماع امر و نهى در موردى مانعى نمىبينيم فلذا بجواز آن قائل هستيم حال اگر بخواهيم ادّعاء امتناع آن را بكنيم تنها وجهى كه براى آن وجود دارد اينست كه متعلّق اين دو متّحد باشد به اين معنا كه نهى به چيزى تعلّق گرفته باشد كه امر نيز به آن متوجّه است درحالىكه اينطور نيست زيرا متعلّق امر حقيقت و طبيعت نماز و متعلّق نهى طبيعت و حقيقت غصب است و اختلاف و تغاير اين دو اظهر من الشّمس است و نيازى بشرح و توضيح ندارد .
بلى مكلّف خود بسوء اختيار و با داشتن قدرت بر اينكه هر دو را در فردى مشخّص جمع نكند به جمع كردنشان در مصداقى از مصاديق مبادرت نموده يعنى فردى از نماز را آورده كه حقيقت غصب نيز به آن منطبق شده است ولى پرواضح است كه اين عمل از مكلّف باعث آن نمىشود كه دو حقيقت نماز و نهى از ماهيّت اصليّه خود خارج شده و تغاير و تفاوت از بينشان زائل گشته و در نتيجه باهم متّحد گردند تا بتوان ادّعاء نمود چون متعلّق امر و نهى متّحد
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 636
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٣٦