قوله : اذ ما عداه : ضمير منصوبى به « ما اذا كان العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنّيّا » راجع است .
قوله : من هذا الشّوب : مقصود از « هذا الشّوب » توقّف مىباشد .
قوله : و حينئذ فلا وجه لتخييل التّوقّف به : يعنى و حين خلوص ما عداه من هذا الشّوب .
قوله : لتردّده بين ما ذكر : ضمير در « تردّده » به قول راجع است .
قوله : هذه الصّورة من البين : مقصود از « هذه الصّورة » موردى است كه عامّ قطعى و خاصّ ظنّى باشد .
متن :
و لعلّ هذا المعنى هو مقصود القائل و ان قصرت العبارة عن تأديته الّا انّ سوق كلامه يأباه هذا .
و ينبغى ان يعلم انّ اثر هذا الاشكال على تقدير ثبوته عند اصحابنا سهل ، اذا الظّاهر انّ جهل التّاريخ لا يكون الّا فى الاخبار و احتمال النّسخ انّما يتصوّر فى النّبويّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم منها و هو قليل عندهم كما لا يخفى .
ترجمه :
مرحوم مصنّف مىفرماين :
و شايد همين معنائى كه ما ذكر نموديم مقصود قائل باشد يعنى به نظر وى نيز توقّف و عدم ترجيح منحصرا در موردى فرض مىشود كه عامّ قطعى و خاصّ ظنّى است و در غير اين صورت از صور باقيمانده بطور كلّى بايد عامّ را بر خاصّ حمل نمود البتّه عبارت وى از افاده اين معنا قاصر مىباشد ولى در عين حال اين احتمال را مىتوان درباره او داد كه مقصود و منظورش همان است كه ما معتقديم منتهى سياق كلامش آبى است از اينكه بتوانيم اين معنا را بوى نسبت دهيم چه آنكه از ظاهر عبارات مذكور اينطور استفاده مىشود كه قائل درصدد اثبات اين معنا است كه در فرض جهل بتاريخ عامّ و خاصّ بطور كلّى بايد توقّف نمود نه حكم بتخصيص كرده و نه قائل به نسخ بايد شد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1041
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤١