الاحتمالين فالاشكال مختصّ بما اذا كان العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنّيّا ، فليختصّ التّوقّف به اذ ما عداه من الصّور خالص من هذا الشّوب و حينئذ فلا وجه لتخييل التّوقّف به فى تقديم الخاصّ بقول مطلق لتردّده بين ما ذكر من الامور ، بل يستثنى هذه الصّورة من البين و يبقى الحكم بالتّقديم على حاله فى الباقى .
ترجمه :
جواب از اشكال
مرحوم مصنّف مىفرماين :
همانطورىكه گفته شد اشكال مزبور نبايد طرح شود زيرا در جوابش مىگوييم :
از مطالبى كه مقدّم داشتيم اينطور برآمد كه تخصيص بر نسخ مقدّم است و اساسا در هر موردى كه دوران امر بين اين دو باشد تخصيص را برآن ترجيح داده و به نسخ تمايلى نشان نمىدهند مگر صرفا در جائى كه تخصيص ممتنع باشد همچون موردى كه بدانيم خاصّ از زمان عمل به عامّ مؤخّر واقع شده چه آنكه در اين فرض تخصيص ممتنع است زيرا مستلزم تأخير بيان از وقت حاجت است و آن جايز نمىباشد .
و اين تقرير و بيان مقتضى است در جائى كه دليل بر خلاف تخصيص قائم نشده به آن قائل باشيم پس التزام به تخصيص مشروط به شرطى نبوده بلكه اين نسخ است كه در آن اشتراط و تعليق ثابت مىباشد .
و پرواضح است كه با جهل حال و عدم احراز نسخ يا تخصيص علم بحصول مانع از تخصيص چون نداريم لا جرم بايد حكم به تخصيص كرده و از نسخ عدول نمائيم .
و اگر تسليم شويم كه احتمال نسخ و تخصيص باهم متساوى بوده و هيچكدام ترجيحى بر ديگرى ندارند باز در جواب از اشكال مىگوييم اين
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1039
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٩