آن را منتفى مىكنيم و پس از نفى شرط مشروط كه تخصيص باشد نيز نفى مىگردد .
و خلاصه كلام آنكه :
همانطورىكه نسخ معلّق به شرطى است غير معلوم الوجود تخصيص نيز مشروط به شرطى مىباشد كه بحسب فرض حصول و وجودش غير محرز است و به همان بيانى كه شرط محتمل در نسخ را با اصالة العدم نفى مىكنيم ، شرط مشكوك در تخصيص را با اصل مذكور مىتوان منتفى قرار داد و بدين ترتيب احتمال هريك با ديگرى در عرض بوده و هيچكدام ترجيحى بر معارض خود ندارد .
قوله : هذا معارض الخ : مشار اليه « هذا » تقرير تعليق و اشتراط در نسخ مىباشد .
قوله : و ذلك غير معلوم : مشار اليه « ذلك » ورود خاصّ قبل از حضور وقت عمل بعامّ مىباشد .
قوله : فيتمسّك فى نفيه : يعنى نفى شرط .
قوله : و يلزم منه : ضمير در « منه » به نفى شرط راجع است .
متن :
لانّا نقول :
قد علم ممّا قدّمناه رجحان التّخصيص على النّسخ و انّه اذا تردّد الامر بينهما يكون التّخصيص هو المقدّم و لا يصار الى النّسخ الّا حيث يمتنع التّخصيص كما فى صورة تأخير الخاصّ عن وقت العمل ، فانّ التّخصيص ممتنع حينئذ لاستلزامه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جايز و هذا يقتضى المصير الى التّخصيص حيث لا يدلّ على خلافه دليل .
فالاشتراط انّما هو فى المعدول عنه لا اليه و من البيّن انّه مع جهل الحال لا يعلم حصول المانع ، فيجب الحكم بالتّخصيص و ان سلّمنا تساوى
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1038
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٨