صحبتى در پيرامون اين بحث كرده يا بنمايند به صورت فرض و تسليم مىباشد .
سپس فرموده :
آنچه از نظر ما قوى و متين به نظر مىرسد اينست كه اگر عمل باخبار را جايز دانستيم در مورد جهل بتاريخ صدور و اينكه ندانيم كداميك از عامّ و خاصّ مقدّم يا مؤخّر آمدهاند بايد توقّف كرده و به هيچيك عمل نكنيم .
پايان كلام مرحوم سيّد مرتضى .
مصنّف ( ره ) پس از نقل كلام ايشان مىفرماين :
توقّفى را كه مرحوم سيّد به آن ملتزم شد مذهب تمام كسانى است كه در قسم سابق برفرض چهارم قائل به نسخ بودند و وجه اين توقّف پس از ملاحظه مذهب و مرام ايشان در آن قسم روشن و ظاهر است چه آنكه بنا بر مبناى ايشان امر دائر است بين اينكه خاصّ را مخصّص عامّ قرار داده يا ناسخ آن بدانيم و چون به عقيده ايشان هيچيك از اين دو احتمال بر ديگرى ترجيح ندارد لا جرم بايد توقّف نمود .
قوله : و هذا لا يليق بعموم الكتاب : مشار اليه « هذا » جهل بتاريخ صدور مىباشد .
قوله : و انّما يصحّ تقديره : يعنى تقدير جهل .
قوله : لانّها هى الّتى ربّما عرض فيها هذا : ضميرهاى مؤنّث به اخبار آحاد راجع بوده و مشار اليه « هذا » جهل به تاريخ مىباشد .
قوله : فان تكلّم فيها فعلى طريق الفرض : يعنى فرض كند كه عمل باخبار واحد جايز باشد .
قوله : اذا فرضنا ذلك : مشار اليه « ذلك » عمل باخبار واحد مىباشد .
قوله : التّوقّف عن البناء الخ : كلمه « التّوقّف » خبر است براى « الّذى » و مقصود از « البناء » بناء عامّ بر خاصّ و حملش برآن مىباشد .
قوله : و ما ذهب اليه : فاعل « ذهب » ضميرى است كه به مرحوم
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1044
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٤