اشكال اختصاص به موردى دارد كه عامّ قطعى بوده و خاصّ ظنّى باشد كه در چنين موردى بايد توقّف كرده نه حكم به تخصيص نموده و نه به نسخ ولى غير اين فرض از صور ديگر از شبهه و احتمال خالص بوده و بطور قطع و جزم حكم آن التزام به تخصيص مىباشد .
و از اين توضيح به اين نتيجه مىرسيم كه وجهى براى اين خيال و توهّم وجود ندارد كه در تقديم خاصّ بر عامّ توقّف كرده و بطور مطلق حكم را معوّق و محتمل بدانيم چه آنكه امر مردّد است بين امور مذكوره كه تنها در صورت مزبور يعنى جائى كه عامّ قطعى و خاصّ ظنّى باشد بايد توقّف نمود و باقى صور حكمشان اينست كه خاصّ را بر عامّ مقدّم نموده و بدين ترتيب بايد ملتزم به تخصيص شد .
قوله : و انّه اذا تردّد الامر بينهما : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : فانّ التّخصيص ممتنع حينئذ : يعنى حين تأخير الخاصّ عن وقت العمل بالعامّ .
قوله : لاستلزامه تأخير البيان : ضمير در « لاستلزامه » به تخصيص راجع است .
قوله : و هذا يقتضى المصير الخ : مشار اليه « هذا » تقرير و بيان مذكور در جواب مقاله قائل مىباشد .
قوله : حيث لا يدلّ على خلافه : يعنى خلاف التّخصيص .
قوله : فى المعدول عنه : مقصود نسخ است چه آنكه در دوران امر بين آن و تخصيص از نسخ عدول و به تخصيص ملتزم شديم .
قوله : و من البيّن انّه مع جهل الحال الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : فليختصّ التّوقّف به : ضمير در « به » به « ما اذا كان العامّ قطعيّا و الخاصّ ظنّيّا » راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1040
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤٠