يقتضى عدمه الّا ان يدلّ دليل على وجوده و المشروط عدم عند عدم شرطه ، فلا يصلح احتمال النّسخ حينئذ ، لمعارضة احتمال التّخصيص .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از اشكال قائل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب مقاله مذكور اينست كه :
احتمال نسخ معلّق است بر اينكه خاصّ حتما بعد از حضور وقت عمل بعامّ وارد شده باشد درحالىكه احتمال تخصيص مطلق و بدون قيد و شرط است ازاينرو با مجهول بودن حال نمىدانيم آيا شرط نسخ حاصل است يا حاصل نيست و به مقتضاى اصالة العدم حكم مىكنيم شرط وجود ندارد مگر آنكه دليل قطعى و جزمى دلالت بر وجودش كند كه آن هم بحسب فرض منتفى است و وقتى شرط مشكوك بود مشروط نيز مشكوك بوده و بدين ترتيب محكوم بعدم است در نتيجه مىگوييم :
احتمال نسخ صلاحيّت آن را ندارد كه با احتمال تخصيص معارضه كند .
و خلاصه كلام آنكه :
اگرچه احتمالات مذكور در كلام قائل صحيح و درست است ولى در عين حال نمىتوانيم در صورت چهارم كه تاريخ هر دو مجهول است حكم به ناسخ بودن خاصّ كنيم زيرا ناسخ بودن معلّق به شرط بوده كه حصولش مشكوك است ولى تخصيص مطلق بوده و شرط و قيدى ندارد و در چنين دورانى مطلق بر مشروطى كه وجود و حصول شرطش مشكوك و محتمل است مقدّم مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1036
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٦