در احتمال اوّل قطعا بايد به خاصّ عمل شود و عامّ حمل برآن گردد ولى در احتمال دوّم عمل بخاصّ جايز نيست بلكه رأسا و بطور كلّى مردود بوده و بايد تنها بعامّ عمل شود .
پس در نتيجه بايد بگوئيم :
در قسمى كه تاريخ عامّ و خاصّ هر دو مجهول مىباشد وجود خاصّ مردّد بين سه امر است :
اوّل : آنكه مخصّص عامّ فرض شود .
دوّم : آنكه ناسخ مقبول باشد .
سوّم : آنكه ناسخ مردود تلقّى گردد .
و وقتى حال بدين منوال بوده و موقعيّت خاصّ اينگونه باشد چطور خاصّ را بدون قيد و شرط و بنحو اطلاق بر عامّ مقدّم بدانيم .
قوله : و ما قيل الخ : كلمه « ماء موصوله » مبتداء و خبرش « فجوابه » مىباشد .
قوله : و حينئذ : يعنى و حين ورد الخاصّ بعد وقت العمل بالعامّ .
قوله : لتردّده بين ان يكون الخ : ضمير در « تردّده » به خاصّ راجع است .
قوله : و بين ان يكون ناسخا مقبولا : فرض ناسخ مقبول در آنجائى است كه خاصّ بعد از وقت عمل بعامّ صادر شده باشد اعمّ از اينكه هر دو قطعى با ظنّى و يا عامّ ظنّى و خاصّ قطعى باشد .
قوله : و بين ان يكون ناسخا مردودا : فرض ناسخ مردود آنجائى است كه خاصّ ظنّى و عامّ قطعى بوده و صدور خاصّ پس از وقت عمل بعامّ باشد .
متن :
فجوابه :
انّ احتمال النّسخ معلّق على ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل و احتمال التّخصيص مطلق ، فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشّرط و الاصل
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1035
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٥