ترجمه :
شرح مقاله قائل پيرامون اشكالى كه نموده
مستشكل در مقام اشكال اينطور گفته است :
خاصّ متأخّر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه پيش از وقت عمل بعامّ صادر شده و صرفا تأخّرش از زمان خطاب بعامّ بوده نه عمل به آن .
ب : آنكه صدورش بعد از وقت عمل بعامّ باشد .
در صورت اوّل حكم آنست كه خاصّ را مخصّص عامّ قرار مىدهند و در فرض دوّم ناسخش مىدانند .
و در فرض دوّم چند صورت تصوير مىشود :
1 - هر دو قطعى و يقينى باشند .
2 - هم عامّ و هم خاصّ ظنّى فرض گردند .
3 - عامّ ظنّى و خاصّ قطعى باشد .
در اين سه صورت حكم آنست كه خاصّ را بايد بر عامّ ترجيح داد چه آنكه وجود خاصّ مردّد است بين اينكه ناسخ بوده يا مخصّص باشد و چنانچه مكرّر گفته شد در چنين دورانى مخصّص را بر ناسخ بودن مقدّم مىكنند و علّتش همان است كه قبلا گذشت و آن اينست كه تخصيص دفع بوده و نسخ رفع مىباشد و دفع از رفع اسهل و سادهتر مىباشد .
4 - عامّ قطعى و خاصّ ظنّى باشد .
و اين فرض خود واجد دو احتمال است :
الف : آنكه خاصّ را مخصّص بدانيم .
ب : خاصّ ناسخ عامّ باشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1034
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٣٤