دارد خالى آورد بلكه به عقيده ايشان لازمست همراه خطاب مشتمل بر عامّ مخصّص نيز ذكر گردد اگرچه قبل از عامّ كلامى كه براى تخصيص صلاحيّت دارد ذكر گرديده شده باشد .
قوله : علّله بانّه لا يجيز تأخير البيان : ضمير فاعلى در « علّله » به محقّق راجع بوده و ضمير مفعولى به نسخ عائد است .
قوله : و كانّه يريد به : ضمير منصوبى در « كانّه » به محقّق و ضمير مجرورى در « به » به عدم جواز تأخير بيان عود مىكند .
قوله : من دليل عليه : ضمير در « عليه » به تخصيص رجوع مىنمايد .
قوله : مقارن له : ضمير در « له » به عامّ راجع است .
قوله : و ان كان قد تقدّم عليه : يعنى بر عامّ .
متن :
و الجواب عن هذا التّعليل :
اوّلا : انّا لا نسلّم عدم جواز تأخير البيان .
و ثانيا : انّه على تقدير سبق الخاصّ لا يكون البيان متأخّرا و لم يتعرّض السّيّدان هاهنا للاحتجاج على ما صار اليه و لعلّه مثل احتجاج الشّيخ ، فانّهما يشترطان الاقتران فى التّخصيص .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از تعليل مذكور
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از اين تعليل آنست كه :
اوّلا : قبول نداريم كه تأخير بيان از وقت خطاب جايز نباشد .
ثانيا : در صورتى كه خاصّ بر عامّ سابق فرض شود بيان متأخّر نيست يعنى در اين فرض لازم نمىآيد كه بيان از وقت خطاب متأخّر باشد تا