تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1028

مساهمون:

ص١٠٢٨
ترجمه :

جواب مرحوم مصنّف از دليل اوّل

مرحوم مصنّف مىفرماين : جواب از دليل اوّل اينست كه مىگوييم : قبول نداريم عبارت « لا تقتل المشركين » با مفصّلات مساوى و متّحد باشد چه آنكه شمردن مصاديق و بطور صريح نام آنها را بردن مانع از تخصيص برخى از آنها بوده زيرا تصريح بنام آنها با تخصيصشان تناقض دارد بخلاف زمانى كه آن را با لفظ عامّى ذكر نمايند كه در اين صورت تخصيصش ممكن و اخراج برخى از افراد بدون محذور و ايراد است ازاين‌رو وجهى براى ارتكاب نسخ وجود ندارد چه آنكه قبلا بيان نموديم در موردى كه دوران امر بين تخصيص و نسخ باشد تخصيص نسبت به آن اولى و ارجح است و دليل ديگر آنكه نسخ رفع و تخصيص دفع مىباشد و دفع از رفع اهون و اسهل است . قوله : المنع من التّساوى : يعنى تساوى بين لا تقتل المشركين و گفتن لا تقتل زيدا و عمروا و همچنين افراد يكى پس از ديگرى . قوله : و ذكرها : يعنى ذكر جزئيّات . قوله : يمنع من تخصيص بعضها : يعنى بعض جزئيّات . قوله : لما فيه من المناقضة : ضمير در « فيه » به تخصيص راجع است . قوله : بخلاف ما اذا كانت مذكورة باللّفظ العامّ : ضمير در « كانت » به مصاديق و جزئيّات راجع است . قوله : فانّ التّخصيص حينئذ : يعنى حين ذكر باللّفظ العامّ . قوله : بالنّسبة اليه : يعنى الى النّسخ . متن : و عن الثّانى : بانّه استبعاد محض ، اذ لا يمتنع ان يرد كلام ليكون بيانا للمراد بكلام