الف : آنكه عامّ صدورش بعد از صدور خاصّ بوده ولى قبل از حضور وقت عمل بخاصّ باشد .
ب : آنكه صدور عامّ بعد از حضور وقت عمل بخاصّ صورت گرفته باشد .
در صورت اوّل از عمل بعامّ لازم مىآيد كه خاصّ لغو و باطل بوده و در فرض دوّم مستلزم آنست كه خاصّ به واسطه عامّ نسخ شده باشد درحالىكه اگر بخاصّ عمل كنيم چنين محذورى لازم نمىآيد فقط امرى كه از عمل بخاصّ پيش مىآيد اينكه دلالت عامّ بر بعضى از مصاديق و افراد دفع شده و باعث آن مىشود كه عامّ را نسبت به غير آن افراد مجاز قرار داده باشيم و اين امر در جنب دو محذورى كه به آن اشاره شد خيلى سهل و ناچيز بوده لذا ارتكاب مجاز بمراتب اولى بوده و التزام به آن ترجيح دارد .
قوله : لنا انّهما دليلان تعارضا : ضمير در « انّهما » به عامّ و خاصّ راجع است .
قوله : اذا كان وروده قبل حضور وقت العمل به : ضمير در « وروده » به عامّ و در « العمل به » به خاصّ راجع است .
قوله : و نسخه ان كان بعده : ضمير در « نسخه » به خاصّ و در « كان » به ورود عامّ و در « بعده » به حضور وقت عمل بخاصّ راجع است .
قوله : و لا كذلك العمل بالخاصّ : يعنى درحالىكه عمل بخاصّ نه مستلزم الغاء عامّ بوده و نه نسخ آن .
قوله : فانّه انّما يقتضى دفع دلالة العامّ على بعض جزئيّاته : ضمير در « فانّه » به عمل بخاصّ راجع بوده و در « جزئيّاته » به عامّ برمىگردد و مقصود از « جزئيّات عامّ » همان مصاديق و افراد مىباشد .
قوله : و جعله مجازا فيما عداه : ضمير مجرورى در « جعله » به عامّ و در « فيما عداه » به بعض جزئيّاته راجع است .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1023
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢٣