هريك از عموم قرآنى و خبر واحد از جهتى قطعى و از حيثى ظنّى هستند چنانچه شرحش ذكر شد ، پس بين اين دو تعارض واقع شده در نتيجه توقّف لازم و واجب است .
قوله : بانّ كلّا منهما قطعى من وجه : ضمير در « منهما » به عموم قرآنى و خاصّ خبرى راجع است و مقصود از قطعى بودن من وجه در خبر جهت دلالتش بوده و در عموم قرآنى صدور و سندش مىباشد .
متن :
و الجواب ترجيح الخبر بانّ فى اعتباره جمعا بين الدّليلين و اعتبار الكتاب ابطال للخبر بالكلّيّة و الجمع اولى من الابطال هذا ، و دفع ما قاله المحقّق هنا يعلم ممّا نذكره فى محلّه من بحث الاخبار إن شاء الله تعالى .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف از استدلال قائلين بتوقّف
مرحوم مصنّف مىفرماين :
جواب از اين استدلال آنست كه خبر را بر عموم قرآنى ترجيح مىدهيم زيرا در اين ترجيح جمع بين دو دليل مىباشد درحالىكه اگر تنها كتاب را معتبر دانسته لازمهاش اينست كه خبر را بطور كلّى باطل كرده و طرح نمائيم و حال آنكه قاعده مسلّمهاى است و آن اينكه : جمع بين دو دليل از ابطال و طرح يكى و عمل به ديگرى اولى و شايستهتر است .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا دفع آنچه مرحوم محقّق در اين مقام آورده از آنچه در محلّش بين مبحث اخبار انشاءالله ذكر مىنماييم دانسته مىشود .