تفصيل
در قبال دو قولى كه در ارتباط با تخصيص عمومات قرآنى به وسيله خبر واحد نقل شد كه يكى بطور كلّى و بدون قيد و شرطى آن را تجويز و ديگرى از آن امتناع ورزيد رأى ديگرى نقل شد كه قائل آن در اين مسئله تفصيل داد و آن را بطور مطلق نه ردّ كرده و نه پذيرفت .
البتّه قائلين بتفصيل خود به دو گروه تقسيم شدند :
برخى در صورتى تخصيص بخبر واحد را قبول كردند كه عامّ پيش از آن به دليل قطعى تخصيص خورده باشد آنگاه مىتوان خبر واحد را مخصّصش قرار داد .
دسته ديگر از ايشان اينطور تفصيل دادهاند كه اگر عامّ قرآنى قبلا به واسطه مخصّص منفصلى تخصيص خورده باشد مىتوان با خبر واحد بعدا تخصيص ديگرى به آن وارد كرد و در غير اين صورت جايز نيست و دليل هر دو گروه يك امر مشتركى است و آن اينكه :
عامّ قبل از تخصيص بمخصّص قطعى يا دليل منفصل چون قطعى بوده و خبر واحد ظنّى مىباشد لا جرم باهم در يك عرض نبوده تا متعارض باشند و در نتيجه نياز به تخصيص داشته باشيم ولى پس از تضعيف آن و اراده معناى مجازى چون از قطع به ظنّ مبدل مىشود لا جرم تعارضش با خبر واحد از قبيل تعارض دو دليل ظنّ مىباشد كه البتّه به مقتضاى قانون « الجمع مهما امكن » بايد حمل عامّ بر خاصّ نمود .
قوله : و ذلك عند الفرقة الاولى : مشار اليه « ذلك » تضعيف عامّ مىباشد .
قوله : على تخصيصه : يعنى تخصيص عموم قرآنى .
قوله : فيصير مجازا : ضمير در « يصير » به عامّ راجع است .
قوله : عندها : يعنى عند الفرقة الثّانية .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1013
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١٣