ترجمه :
دليل قائلين بتفصيل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليل و برهان قائلين بتفصيل آنست كه :
خاصّ ظنّى است و عامّ قطعى پس بينشان تعارضى نيست تا براى رفع آن بتخصيص روى بياوريم مگر آنكه عامّ به واسطه جهتى از جهات ضعيف گرديده باشد .
و تضعيف آن از نظر طائفه اوّل مفصّلين به اين است كه دليل قطعى ابتداء بر تخصيص آن دلالت كرده و بدين ترتيب آن را در معناى باقيمانده مجاز قرار دهد و سپس خبر واحد با آن تعارض كرده و تخصيص ديگرى به آن وارد كند و به عقيده طائفه دوّم به اين است كه ابتداء دليل منفصلى آن را تخصيص بدهد و صولتش را بشكند و پس از آن خبر واحد آن را تخصيص ديگرى بدهد چه آنكه تخصيص عامّ به واسطه مخصّص منفصل از نظر اين طائفه مجاز مىباشد اگرچه در متّصل چنين رأيى ندارند .
و به هر صورت قبل از تضعيف چون عامّ قطعى است نمىتوان آن را به واسطه خبر واحد كه دليل ظنّى مىباشد ترك نمود ولى وقتى ضعيف شد و در معناى مجازى استعمال گرديد چون بقطعى بودنش باقى نيست مىتوان به واسطه دليل ظنّى ديگر آن را ترك كرد زيرا نسبت لفظ عامّ بجميع مراتب تجوّز از حيث جواز اراده آنها علىالسّويّه است يعنى همانطورىكه مىتوان از آن افراد پس از تخصيص بمخصّص منفصل يا دليل قطعى را اراده نمود عينا ممكنست از آن افراد بعد از تخصيص به خبر واحد را كه تخصيصى است بعد از تخصيص اوّل اراده كرد اگرچه ظهور آن قبل از تخصيص بخبر واحد در همان باقىمانده افراد بعد از تخصيص به دليل قطعى يا مخصّص منفصل مىباشد ولى در عين حال چون ظهور دليل ظنّى است لا جرم مانعى از ترك آن و عمل بخبر واحد ديگر در بين نبوده و بدين ترتيب مانع قطع مرتفع مىگردد .