علاوه بر اين تخصيص از نسخ سهلتر و كممئونهتر مىباشد و از تأثير گذاردن شىء در امر ضعيف لازم نمىآيد كه در قوى نيز مؤثّر باشد .
تفصيل
مستدلّ در دليل دوّمش بيان داشت كه :
اگر تخصيص عمومات قرآنى باخبار واحد جايز مىبود نسخ قرآن بخبر نيز مىبايد مورد تصديق و امضاء قرار مىگرفت درحالىكه باجماع علماء نسخ درست نيست پس تخصيص نيز نبايد جايز باشد .
مصنّف در جواب مىفرماين :
بين دو مسئله نسخ و تخصيص همين اجماعى كه ادّعاء شد فارق مىباشد بهطورىكه اگر اجماع مزبور منتفى مىبود به نسخ نيز قائل مىشديم و از التزام به آن هيچ هراس و بيمى هم نداشتيم .
از اين گذشته جواب ديگر آنكه :
بين نسخ و تخصيص فرق ديگرى مىباشد و آن اينست كه :
نسخ عبارتست از رفع دلالت دليل منسوخ نسبت به ازمنه بعد ولى تخصيص دلالت دليل عامّ را نسبت به برخى از افراد دفع مىكند و به عبارت ديگر :
ناسخ رافع منسوخ بوده و خاصّ دافع عامّ مىباشد و پرواضح است كه دفع از رفع اسهل و بىمايهتر مىباشد چه آنكه دفع منع از وجود شىء بوده ولى رفع منع از بقاء آن است و بسى روشن و واضح مىباشد كه جلوگيرى نمودن از اصل حدوث و وجود شيئى بمراتب سادهتر است از اينكه بخواهند شيئى را پس از وجود و حدوث ممنوع البقاء قرار دهند .
بنابراين وقتى تخصيص از نسخ سادهتر و آسانتر شد هرگز از التزام بامر سهل و سادهاى لازم نمىآيد كه بامر مشگل و دشوار نيز ملتزم شويم و
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1010
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١٠