به عبارت ديگر :
اگر خبر واحد را توانستيم مخصّص قرآن قرار دهيم لازمهاش اين نيست كه بتوانيم آن را ناسخ قرآن نيز كه مشكلتر و دشوارتر از تخصيص است بدانيم .
قوله : على انّ التّخصيص : كلمه « على » يعنى علاوه و از اين گذشته .
قوله : و لا يلزم من تأثير الشّيء فى الضّعيف : مقصود اينست كه از مخصّص قرار دادن خبر واحد و التزام به آن .
قوله : تأثيره فى القوى : مراد اينست كه : لازم نمىآيد آن را ناسخ نيز بتوان قرار داد .
قوله : فليتأمّل : شايد اشاره به اين نكته باشد كه در عمومات عرفيّه ممكنست اينطور باشد كه خاصّ دافع عامّ تلقّى گردد ولى نسبت بعمومات وارد در شرع فرقى بين نسخ و تخصيص نبوده و هر دو رافع مىباشند تنها فرقى كه بين اين دو گذارده شده اينست كه نسخ نظر به ازمان حكم تقليل و كاهش داده و حكم را باعتبار آن رفع مىكند ولى تخصيص باعتبار افراد بوده و شمول حكم را نسبت به برخى از افراد رفع مىنمايد .
متن :
حجّة المفصّلين :
انّ الخاصّ ظنّى و العامّ قطعى ، فلا تعارض الّا ان يضعّف العامّ و ذلك عند الفرقة الاولى بان يدلّ دليل قطعى على تخصيصه ، فيصير مجازا و عند الفرقة الثّانية بان يخصّ بمنفصل ، لانّ التّخصيص بالمنفصل مجاز عندها دون المتّصل .
و القطعى يترك بالظّنّى اذا ضعف بالتّجوّز ، اذ لا يبقى قطعيّا ، لانّ نسبته الى جميع مراتب التّجوّز بالجواز سواء و ان كان ظاهرا فى الباقى ، فارتفع مانع القطع .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1011
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١١