عمومات قرآنى از حيث سند و نقل قطعى و يقينى هستند ولى باعتبار متن و دلالت ظنّى مىباشند چه آنكه دلالت عامّ بر افرادش از جمله ظواهر است كه افاده ظنّ مىكنند نه قطع .
و اخبار واحد خاصّ به عكس عمومات مىباشند يعنى از حيث سند و نقل ظنّى هستند چون تصحيح آنها مستند بر ظنون رجالى بوده و از اين رهگذر موجب حصول علم نمىباشند ولى از نظر دلالت چون از جمله نصوصات محسوب مىشوند و دلالت نصّ بر مدلولش افاده قطع و يقين مىنمايد لا جرم از اين بابت دليل قطعى تلقّى مىشوند پس در نتيجه بايد گفت :
هركدام از عمومات قرآنى و خصوصات خبرى از جهتى قوى و از حيثى ضعيف مىباشند و بدين ترتيب در عرض يكديگر واقع شده و موضوع تعارض را فراهم مىكنند و حكم در دو دليل متعارض اينست كه :
الجمع مهما امكن اولى من التّرك .
و جمع بين عامّ و خاصّ به اين است كه عامّ را حمل بر خاصّ كرده و به قرينه خاصّ از عامّ همان معناى خاصّ اراده شده باشد و معناى تخصيص عامّ غير از اين چيز ديگرى نمىباشد .
قوله : لانّه دفع للدّلالة فى بعض الموارد : ضمير در « لانّه » به تخصيص راجع است .
مؤلّف گويد :
مثلا اگر عامّى به اين مضمون وارد شد : اكرم العلماء .
و در قبال آن خاصّى همچون : لا تكرم الفسّاق منهم در دست داشتيم اگر عموم « العلماء » را كه شامل فاسق و عادل مىشود به « لا تكرم » تخصيص داده و « فسّاق » را از تحت آن خارج كنيم معنايش اينست كه دلالت « علماء » را در مورد « فسّاق » دفع نمودهايم ، پس تخصيص عبارتست از :
دفع دلالت عامّ در برخى از موارد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1008
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٨