تخصيص دادن عامّ قرآنى به واسطه خبر واحد در دلالت عامّ است چه آنكه به واسطه خبر دلالت عامّ در برخى از موارد دفع مىشود و پرواضح است كه دلالت عامّ قرآنى اگرچه متن و سندش قطعى است ولى دلالتش ظنّى مىباشد در نتيجه بايد گفت :
اگر عامّ قرآنى را با خبر واحد تخصيص دهيم ترك دليل قطعى به واسطه ظنّى ننموده ، بلكه به واسطه دليل ظنّى از دليل ظنّى ديگر رفع يد نمودهايم .
و به بيان ديگر :
عامّ قرآنى نقل و سندش قطعى ولى دلالتش ظنّى است و خاصّ خبرى اگرچه سندش ظنّى است ولى دلالتش قطعى است پس هركدام از اين دو از جهتى واجد قوّت و از حيثى داراى ضعف هستند در نتيجه در مقام موازنه با يكديگر متساوى شده و متعارض مىگردند ازاينرو واجب است بين آن دو جمع بنمائيم و نحوه جمع آن است كه عامّ را حمل بر خاصّ كنيم .
تفصيل
مستدلّ در دليل اوّلش اظهار داشت :
تخصيص عمومات واقع در قرآن به اخبار واحد خاصّ جايز نيست زيرا اخبار ظنّى بوده و عمومات قطعى هستند و معقول نيست كه به واسطه دليل ظنّى از برهان قطعى غمض عين گردد .
حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين بيان مىدهند اينست كه :
هركدام از عمومات قرآنى و اخبار واحد خاصّ داراى دو جهت هستند :
1 - جهت سند و نقل .
2 - جهت متن و دلالت .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1007
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٧