اين تقليل به ملاحظه افراد بوده يا باعتبار زمان باشد .
و تخصيص به معناى خاصّ عبارتست از تحديد در شىء به ملاحظه خصوص افراد و اين همان تخصيص اصطلاحى است كه در مقابل نسخ قرار دارد .
نسخ عبارتست از تقليل و تحديد شىء به ملاحظه زمان به اين معنا كه ابتداء حكمى براى موضوعى جعل مىشود بدون اينكه زمان آن محدود و مشخّص شده باشد لذا ظاهرش آنست كه حكم الى الابد باقى است سپس دليل ديگر حكم مزبور را براى مدّت محدود و معيّنى تقليل و كاهش مىدهد ازاينرو دليل دوّم را ناسخ و اوّلى را منسوخ خوانند و از اين توضيح مختصر به خوبى معلوم مىشود كه تخصيص به معناى عامّ اعمّ از نسخ و تخصيص به معناى خاصّ است و به عبارت ديگر قدر جامع بين اين دو بوده و اين دو از افراد آن مىباشند .
پس از توجّه به اين مقدّمه كوتاه مىگوييم :
بين تخصيص به معناى عامّ و نسخ لزوم و علاقه است به اين معنا وقتى تخصيص عمومات قرآنى را با خبر واحد تجويز كرديم لازمهاش اينست كه نسخ آنها نيز با خبر واحد جايز باشد و چون باتّفاق علماء نسخ قرآن با خبر واحد جايز نيست لا جرم تخصيص آن نيز نبايد جايز باشد .
قوله : لعدم مقاومته له : ضمير مجرورى در « مقاومته » به ظنّ و در « له » به قطع عود مىكند .
قوله : فيلغى بالمرّة : ضمير نائب فاعلى در « يلغى » به خبر واحد راجع است .
قوله : انّه لو جاز التّخصيص به : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « به » به خبر واحد راجع است .
قوله : و التّالى باطل : مقصود از « تالى » نسخ قرآن با خبر واحد مىباشد .
تفصيل الفصول في شرح معالم الأصول (فارسى) — صفحة 1005
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٠٥